ماهنامه امنیت اقتصادی شماره-۴۷

ماهنامه تحلیلی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

در سال‌های بین دهه 1970 و 1980 میلادی، بسیاری از دولت‌ها با مشکل کمبود منابع، افزایش بدهی‌ها و افزایش کسری بودجه روبه‌رو شدند. این در حالی بود که در آن زمان، فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی و تأمین کالاها و خدمات عام‌المنفعه روز به‌ روز بیشتر می‌شد. به عبارت دیگر، محدودیت منابع در اختیار دولت‌ها، به مانع بزرگی بر سر راه تأمین زیرساخت‌ها و کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز تبدیل شده بود. در راستای حل این معضل، الگوهای مختلف مشارکت عمومی-خصوصی مورد توجه دولت¬ها قرار گرفت.

 
 

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

سردبیر: مصطفی آذری

پژوهشگران: هه‌ژار ابراهیم‌زادگان، قاسم اصولی، آتنا اسفندیار، رزیتا لاجوردی،‌ صادق رضایی،‌ معصومه سادات سجادی، یونس خدا‌پرست، الهه رحیم‌دوست

شماره ۴۷ اسفند ۱۳۹۶

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

  1. راهبرد‌های تعامل دولت و بخش خصوصی در ایران و کشور‌های منتخب
  2. راهبرد‌های توسعه روابط ایران و قرقیزستان: فرصت‌ها و چالش‌ها
  3. پدیده تغییر اقلیم و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور
  4. کانال‌های فساد اقتصادی در مناطق آزاد
  5. بحران نظام بانکی:‌ مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد
  6. وضعیت بیکاری جوانان و راهکار‌های بهبود اشتغال آن‌ها
  7. تولید برق از انرژی‌های تجدید‌پذیر در ایران و جهان در راستای تأمین امنیت انرژی
  8. هدفمند‌سازی یارانه‌ها و اصلاح الگوی آن

در سال‌های بین دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از دولت‌ها با مشکل کمبود منابع، افزایش بدهی‌ها و افزایش کسری بودجه روبه‌رو شدند. این در حالی بود که در آن زمان، فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی و تأمین کالاها و خدمات عام‌المنفعه روز به‌ روز بیشتر می‌شد. به عبارت دیگر، محدودیت منابع در اختیار دولت‌ها، به مانع بزرگی بر سر راه تأمین زیرساخت‌ها و کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز تبدیل شده بود. در راستای حل این معضل، الگوهای مختلف مشارکت عمومی-خصوصی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت.

قرقیزستان کشوری محصور در خشکی، با کوه‌های مرتفع و با جمعیتی نزدیک به ۶ میلیون نفر است که دارای یک نظام دموکراتیک پویا و در حال تحول است. این کشور که نظام پارلمانی را از سال ۲۰۱۱ برقرار کرده، کشوری با درآمد متوسط رو به پایین در اروپا و منطقه آسیای مرکزی به‌شمار می‌آید ( با درآمد سرانه ۱۷۰/۱ هزار دلار در سال ۲۰۱۵)، ایران جزء نخستین کشورهایی بود که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آذر ۱۳۷۰ (۱۹۹۱)، استقلال قرقیزستان را به رسمیت شناخت و به‌سرعت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را با این کشور توسعه داد. با وجود این، حجم روابط تجاری دو کشور در سال¬های گذشته، ‌دور از ظرفیت‌های همکاری آنها بوده است.

تحلیل اثرات ناشی از پدیده تغییر اقلیم بر امنیت اقتصادی کشور به دلیل تأثیرپذیری غیرقابل انکار حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه از آن از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر این، بخشهایی مانند کشاورزی و صنعت به طور مستقیم برمبنای ثبات و پایداری اقلیم طراحی شده‌اند که بدیهی است تغییرات رخ داده در اقلیم، پیامدهای ویژه‌ای بر عملکرد این بخشها برجای خواهد گذاشت. بایستی خاطر نشان کرد که تغییر اقلیم و پیامدهای آن، تنها مقوله‌ای زیست‌محیطی نبوده، بلکه پدیده‌ای با ابعاد مختلف امنیتی نیز تلقی میشود که چنانچه برای مقابله با اثرات آن چاره‌جویی نشود، می‌تواند به بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تبدیل شود.

علی‌رغم مزیت‌های ایجاد مناطق آزاد در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، عواملی مانند کاستی‌های قانونی و عدم نظارت قوی، بستر مناسبی را برای انواع فساد شامل قاچاق، واردات کالاهای لوکس، توزیع رانت، فروش زمین و ارایه امتیازات، در این مناطق فراهم کرده و عملکرد آنها را منحرف ساخته است. ازاین‌رو، شناسایی وضعیت موجود مناطق آزاد و راهکارهای تضعیف‌ نیروهای ایجادکننده فساد در مناطق آزاد کاربردی به‌نظر می‌رسند.

بخش بزرگی از دارایی‌های شبکه بانکی به دلایل افزایش مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری و بدهی دولت دچار انجماد شده و ترازنامه بانک¬های کشور نیازمند اصلاح است. ادامه این روند در عرضه تسهیلات، کاهش سودآوری اقتصاد و نقدشوندگی پایین وثایق اخذ شده توسط شبکه بانکی می‌تواند بحران بانکی، اعتباری و امنیت اقتصادی ایجاد کند.

با توجه به مجموعه‌ای از شوک‌های درون‌زا و برون‌زای وارد شده به بدنه اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، شاهد نرخ بالای بیکاری کشور هستیم. همچنین جوانان کشور سهم عمده‌ای از بیکاران را تشکیل می‌دهند، تا آنجا که گسترش بیکاری بین این قشر از جامعه نگران‌کننده است. اهمیت این موضوع از این حیث دوچندان است که گسترش معضل بیکاری تهدیدی جدی برای قدرت مقاومت اقتصادی و پایداری امنیت ملی کشور به شمار می‌آید.

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از روش‌های متداول برای تولید برق در جهان است. امروزه بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام داده و توانسته‌اند سهم این نوع انرژی‌ها را از ظرفیت و تولید برق خود افزایش دهند. در این بین، ایران نیز در چند سال اخیر اقدامهایی را برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام داده است و پروژه‌هایی را نیز در دست اقدام دارد. با این ‌حال، به‌رغم این اقدام¬ها، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق ایران کمتر از یک درصد بوده که نسبت به مقیاس جهانی (۳/۱۱ درصد) بسیار پایین است.

طرح تحول اقتصادی و در رأس آن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۸، با هدف اجرای بهتر عدالت و جلوگیری از انتقال‌های ناکارآمد در جامعه به مرحله اجرا رسید. در حقیقت، آنچه موجب ترغیب سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به حذف یارانه پرداختی به افراد ‌شد، روش نادرست پرداخت یارانه به مصرف، گسترش بی‌عدالتی، افزایش مصرف سوخت، قاچاق و آلودگی محیط زیست بود. ازاین‌رو، تصمیم برای حذف یارانه‌های پرداختی به همه افراد کشور، یکی از راهکارهایی بود که می‌توانست به کاهش دخالت دولت در اقتصاد و گسترش سازوکار بازار در تخصیص منابع منجر شود.

دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز