ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۳

ماهنامه تحلیلی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
چکیده

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی علاوه بر متغیرهای اقتصادی، تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد، زیرا تنش در هر کدام از این متغیرها، امنیت اقتصادی و بهتبع آن، امنیت ملی را تحت تأثیر قرار میدهد. ازاینرو، رصد و پایش عوامل اثرگذار بر آن از الزام‌ها و اولویت‌های پژوهش در حوزه اقتصاد و امنیت به شمار میرود. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است با توجه به اهمیت امنیت اقتصادی، در این شماره از ماهنامه در سه بخش راهبرد، هشدار و تحلیل موارد زیر بررسی می‌شود.

 

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

سردبیر: مصطفی آذری

پژوهشگران: نرگس حیدری، قاسم اصولی، یونس خدا‌پرست، الهه رحیم‌دوست، آتنا اسفندیار، معصومه سادات سجادی، ایمانه عنافچه، گروه اقتصادی بین‌الملل، گروه اقتصاد انرژی.

شماره ۵۳ شهریور ۹۷

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

۱- راهبردهای ادغام اقتصادی بانک‌ها در راستای اصلاح نظام بانکی

۲- راهبردهای تقویت نظام مدیریتی کشور بر اساس آموزه‌هایی از علل فروپاشی شوروی

۳- وابستگی ساختاری به نفت، فساد و بحران اقتصادی در ونزوئلا؛ استراتژی‌های آموزنده برای ایران

۴- توسعه همکاری گازی روسیه با کشورهای بزرگ مصرف‌کننده و تهدیدهای امنیت اقتصادی برای ایران

۵- آثار تحریم‌های جدید آمریکا بر تولیدات صنعتی ایران

۶- چالشهای زیست‌محیطی توسعه صنعت برق و امنیت اقتصادی ایران

۷- آثار خروج آمریکا از برجام بر صنعت نفت ایران با تأکید بر رفتار مشتریان نفتی

۸- آثار حمایت از تولیدات داخلی بر وضعیت اشتغال کشور

۹- تبعات گسترش نفوذ آمریکا و چین در افغانستان بر امنیت اقتصادی ایران

۱۰- واکاوی واردات ایران در دوره پسابرجام و پیشبینی وضعیت آن در دوره بازگشت تحریم‌ها

اگرچه ادغام‌ها می‌توانند از طریق صرفه نسبت به مقیاس، افزایش کارآیی بازار پول و… به بهبود اوضاع مالی بانک‌های در وضعیت بحران منجر شوند، اما ممکن است بانک‌ها طی اجرای آن با مشکلاتی مواجه شوند. ازاینرو، مسئولان باید چالش‌های احتمالی را پیش‌بینی و بهترین روش‌ها را برای جلوگیری از بروز آنها برنامه‌ریزی کنند. باید توجه کرد که ادغام بانک‌ها تأثیری در کاهش میزان مطالبات معوق بانک‌ها و نقد شدن دارایی‌های سمی آنها ندارد. ازاینرو، باید علاوه بر توجه به ساختار صورت‌های مالی و وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها، به حل‌وفصل مطالبات و دارایی‌های آنها هم رسیدگی شود.

مجموعه‌ای از عوامل مانند بی‌توجهی به توزیع برابر ارزشی و فرهنگی، شکاف طبقاتی، عقب‌ماندگی از جریان نوگرایی، رقابت تسلیحاتی با غرب و عدم توازن بین مقدورات ملی و تعهدات بین‌المللی، نظام دستمزد و پاداش خلاقیت‌زدا و بزرگی واحدهای تولیدی، به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. توزیع عادلانه ارزش‌ها و مقابله با یکسان‌سازی فرهنگی، برقراری تعادل بین حوزه‌های توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی، هدفمندسازی متناسب یارانه‌ها، نظام پاداش و دستمزد، توجه همزمان به صنایع سنگین و سبک و برقراری تعادل بین مقدورات و تعهدات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله الگوهای منتج از دلایل فروپاشی شوروی به شمار می‌آیند.

ونزوئلا به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی و یکی از تولیدکنندگان مهم نفت در جهان، اکنون یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی، سیاسی و انسانی را تجربه میکند. وابستگی ساختاری اقتصاد این کشور به نفت، فساد گسترده اقتصادی، انجام نشدن اصلاحات ساختاری در اقتصاد، روی آوردن دولت به شعارها و اقدام‌های عوام‌فریبانه، در کنار مجموعه سیاست‌های ناصحیح دیگر دولت این کشور، به شکل‌گیری و تعمیق بحران کنونی دامن زده است.

وابستگی بالای کشورهای اروپایی به واردات گاز از روسیه موجب شده است که روسیه از تحریم‌های وضع شده بر صنعت نفت و گاز خود کمترین تأثیر را ببیند. این کشور برای تقویت جایگاه خود در بازار گاز و تحکیم روابط خود با کشورهای بزرگ مصرف‌کننده به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد خود، پروژه صادرات گاز به چین را آغاز کرده است. با تکمیل این پروژه، چین به یکی از شرکای گازی و تجاری روسیه تبدیل می‌شود و به همان نسبت امنیت اقتصادی و امنیت انرژی روسیه ارتقا می‌یابد.

با توجه به اهمیت بخش صنعت و تولیدات آن بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و با عنایت به جذب بالقوه نیروی کار در این بخش، باید گفت، عملکرد کشور در رونق بخش تولیدات صنعتی، چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ هرچند سیاست‌های خارجی نیز به دلیل وابستگی تولید کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در این موضوع دخیل بوده‌اند.

نیروگاه‌های تولید برق یکی از منابع اصلی انتشار گازهای آلاینده به شمار می‌روند که ضمن به خطر انداختن امنیت انرژی کشور به جهت الزام‌های تعهدات آمره بین‌المللی، حیات و زیست شهروندان را نیز با تهدید مواجه می‌کنند. به‌رغم ظرفیت فراوان کشور در تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند خورشید و باد، تنها ۸ درصد از برق تولید شده کشور از این منابع است. این در حالی بوده که کشورهای عربستان و امارات برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر طرح‌ریزی کرده‌اند.

صنعت نفت کشور با خروج آمریکا از برجام و اعلام اعمال تحریم‌های جدید، دورهای جدید از تحولات و چالش‌ها را آغاز کرده است. دولت آمریکا با بازگرداندن تحریم‌های گذشته و تشدید این تحریم‌ها درصدد است زمینه کاهش شدید تولید و صادرات نفت ایران را به بازارهای جهانی فراهم سازد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن مجازات اقتصادی، موجبات عدم فعالیت شرکت‌های خارجی را در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت فراهم خواهد کرد.

در این راستا، شرکت‌ها، مشتریان نفتی و بانک‌های اروپایی که اغلب آنها منافع یا اشتراک منافع گوناگونی در ایالات متحده آمریکا دارند و پیشتر از جرایم ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا متضرر شده‌اند، جانب احتیاط را در تجارت با ایران کاملاً رعایت خواهند کرد. با توجه به اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مهم‌ترین منبع درآمد ارزی دولت برای ایجاد اطمینان در خرید مشتریان نفتی، استفاده CIF است، اتخاذ سازوکارهایی مانند استفاده از قراردادهای از دیپلماسی انرژی برای تقویت بازار فروش نفت، اتخاذ تدابیر لازم برای نقل و انتقال درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به کشور و افزایش جذابیت خرید نفت از ایران با شیوه‌های قیمتی و غیرقیمتی کاملاً ضروری است.

ساختار تولید کشور با موانع متعددی مانند بی‌ثباتی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، نوسان متغیرهای کلان اقتصادی، به‌خصوص بی‌ثباتی در بازار ارز، نقض برجام و عدم پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای، وابستگی تولید به واردات، فضای نامناسب کسبوکار و… روبه‌رو بوده که این موضوع، وضعیت اشتغال کشور را نگران‌کننده ساخته است. این در حالی بوده که روحیه مصرف‌گرایی کالاهای خارجی و عدم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در راستای حمایت از کالای ایرانی با تضعیف چرخه تولید و نابودی فرصت‌های شغلی، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و امنیت ملی کشور به شمار می‌آید.

افغانستان در شرایط کنونی به عرصه رقابت اقتصادی و سیاسی چین و آمریکا تبدیل شده و این موضوع تبعات امنیت اقتصادی خاصی را متوجه ایران کرده است. موضوع‌هایی مانند طرح جاده ابریشم، بهره‌برداری از معادن افغانستان، ثبات در افغانستان و فعالیت بندر چابهار از حوزه‌های اشتراک و تضاد منافع چین و آمریکا در افغانستان به شمار می‌آیند.

 دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز