اگر اهمیت بخش مالی را از بعد تأمین سرمایه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه در نظر بگیریم، امنیت مالی چهارچوب نهادینه‌ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند. از اینرو، هرگاه شاخص‌های امنیت مالی و سرمایه‌گذاری در جامعه وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چهارچوب نهادینه موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد. رشد و توسعه اقتصادی کشور موجب پیشرفت در سایر حوزه‌ها از جمله فرهنگ، سیاست و روابط اجتماعی خواهد شد که به پیشرفت ملی تعبیر می‌شود. کشوری که در شاخص‌های پیشرفت ملی، وضعیت مطلوبی داشته و روند رو به رشدی را تجربه نماید، می‌تواند ارزش‌های خود را حفظ و در مقابل تهدیدهای خارجی مقاومت و سعادت ملت خود را تضمین نماید.

بدون شک امروزه، امنیت انرژی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده که این موضوع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آتی را در ارتباط با انرژی برای اغلب کشورها با چالش‌های جدی مواجه کرده است. سیاست‌گذاری در حوزه انرژی در سال‌های اخیر به دنبال افزایش نقش انرژی و محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است.

متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت از جمله موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است و در این راستا عرضه نفت در بورس، یکی از مصادیق تنوع در فروش است. با این روش امکان بکارگیری توان بخش خصوصی در صادرات وجود دارد و با توجه به شرایط تحریمی، هزینه‌‌‌های اعمال تحریم برای کشورهای تحریم کننده افزایش خواهد یافت. ازاین‌رو، موفقیت در فروش نفت از طریق بورس و استمرار آن، می‌تواند در بلندمدت امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشور را ارتقا دهد.